ارتفاع معدل إزالة الغابات في كولومبيا وسط اتهامات للجماعات المسلحة

أعلنت الحكومة الكولومبية، اليوم الجمعة، عن زيادة مقلقة في معدلات إزالة الغابات خلال عام 2024، رغم الجهود البيئية المكثفة التي تبذلها السلطات. 

وبلغت المساحات المدمرة من الغطاء الحرجي نحو 107 آلاف هكتار، ما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنةً بالرقم القياسي المسجل عام 2023 والذي بلغ 79,256 هكتارًا، بحسب تصريحات وزيرة البيئة سوزانا محمد.

وأشارت محمد خلال تقديمها النتائج السنوية إلى أن هذا الارتفاع يمثل "أخبارًا غير جيدة بالطبع"، لكنه يُعد من أدنى الأرقام المسجلة تاريخيًا لإزالة الغابات في كولومبيا. 

وأوضحت أن المشكلة تكمن في "الاستيلاء على الأراضي"، حيث يتم تدمير الغابات لاستبدالها بمزارع مخصصة لإنتاج زيت النخيل أو لزراعة نبات الكوكا، الذي يُستخدم في تصنيع الكوكايين.

إعاقة الجهود الحكومية

اتهمت الوزيرة الجماعات المسلحة بالمسؤولية المباشرة عن هذا التدهور البيئي، موضحةً أن أكبر معدلات إزالة الغابات سُجلت في خمسة مواقع استراتيجية، من بينها متنزها ماكارينا وتينيغوا الوطنيان جنوب البلاد. 

وتسيطر هذه الجماعات على هذه المناطق، ما يُعوق وصول الدولة والعمل مع المجتمعات المحلية.

وقالت محمد: “على الرغم من جلوسنا معهم على طاولة المفاوضات، لم نتمكن من دخول هذه المناطق للعمل مع السكان المحليين”.

ويرى الخبراء أن الجماعات المسلحة تستخدم إزالة الغابات كأداة ضغط في المفاوضات مع الحكومة بشأن اتفاقيات السلام، إذ تُعدّ السيطرة على الأراضي أداة حيوية لفرض النفوذ السياسي والعسكري في بعض المناطق.

وقف إزالة الغابات

استضافت كولومبيا، تحت رئاسة محمد، مؤتمر الأطراف السادس عشر بشأن التنوع البيولوجي في مدينة كالي جنوب غرب البلاد عام 2024. 

وخلال هذا الحدث الدولي، التزمت الحكومة بوقف إزالة الغابات نهائيًا بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيئي في واحدة من أغنى دول العالم بالتنوع البيولوجي.

وتُواجه كولومبيا تحديات معقدة في مساعيها لحماية غاباتها، حيث تتداخل العوامل البيئية مع الأوضاع السياسية والأمنية. 

ويؤكد النشطاء البيئيون أن النجاح في مكافحة هذه الظاهرة يتطلب تعاونًا دوليًا ودعمًا أكبر للسلطات المحلية، إضافةً إلى إنهاء الصراعات المسلحة التي تستغل الموارد الطبيعية لتحقيق مكاسب اقتصادية.